أقالت الحكومة التركية عشرات المسؤولين التنفيذيين في الهيئتين المنظمتين لقطاع البنوك والاتصالات والتلفزيون الرسمي، ضمن الحملة التي توعد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بشنها ردا على تحقيق في قضايا الفساد التي عصفت بالبلاد مؤخرا.
وقالت وسائل إعلام تركية السبت إن من بين عشرات المسؤولين الذين شملتهم حركة الإقالات الأخيرة نائب رئيس هيئة تنظيم والإشراف على الأعمال المصرفية التركية (بي.دي.دي.كيه) ورئيسا إدارتين.
وأقيل أيضا خمس رؤساء إدارات في هيئة الاتصالات التركية (تي.آي.بي) التي تتولى المراقبة الإلكترونية وتنظيم قطاع الاتصالات إلى جانب نحو 10 أشخاص فصلوا من قناة "تي.آر.تي" التركية الرسمية من بينهم رؤساء إدارات وعدد من كبار المحررين.
وذكرت تقارير أن المحققين ينظرون في مزاعم فساد بإحدى البنوك الحكومية ومشروعات عقارية كبرى تضمنت رشى، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
واعتبر رئيس الوزراء التركي أن التحقيقات التي بدأت قبل شهر مصحوبة باعتقال شخصيات بارزة من بينها أبناء ثلاثة وزراء جاءت في إطار محاولة "انقلاب قضائي".
وقال معارضوه إنهم يخشون أن تسفر الحملة على أجهزة الدولة عن تقويض استقلال القضاء والشرطة والإعلام.
وقال مسؤول حكومي إن الإقالات جاءت من أجل "مصلحة الشعب"، لافتا إلى أنه قد يكون هناك المزيد منها.
وأضاف: "نعكف الآن على هذه المسألة وإذا رصدنا حالات تتعارض مع مصلحة الشعب فقد ينظر في إجراء المزيد من الإقالات".
وكانت الحكومة نقلت الأسبوع الماضي 20 ممثل ادعاء من مناصبهم في تكثيف لحملتها على القضاء.
الرئيسية
