نشرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاثنين "مؤشراتها المركبة المتقدمة" التي ما زالت تشير الى النمو في فرنسا وفي غالبية الاقتصادات المتقدمة.
ودل المؤشر المركب المتقدم لفرنسا، وهو نوع من مقياس لتطور الظروف الاقتصادية، في تشرين الاول/اكتوبر على 100,3 نقطة في تحسن طفيف مقارنة بايلول/سبتمبر (100,2 نقطة).
وبحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فان المقياس يشير بالنسبة لفرنسا الى "ميل ايجابي"، اي تسارع مرجح للنمو في الاشهر المقبلة.
والمنحى البياني للمؤشر الفرنسي المتقدم المتعدد العناصر كان يميل الى التراجع حتى نيسان/ابريل 2013 ثم تغير الميل وتصاعد بشكل طفيف منذ ذلك الوقت.
واشار المحللون مع ذلك الى انه يتعين انتظار ما بين ستة الى تسعة اشهر قبل ان يترجم هذا التغيير في منحى المقياس فعليا في الاقتصاد.
وتذهب مؤشرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الاتجاه نفسه لارقام المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية والبنك المركزي الفرنسي الذي تلمح مؤشراته المتقدمة القائمة على استطلاعات لدى المتعهدين، ايضا الى تسارع بسيط في النمو الاقتصادي الفرنسي في الاشهر المقبلة.
وفي ما عدا فرنسا، تعتبر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم 34 دولة متقدمة، ان ايطاليا اضافة الى كندا تتبعان المنحى ذاته لفرنسا، اي "ميل ايجابي للنمو"، بينما تجد اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا او المانيا نفسها في منطقة من "القوة".
وبالنسب الى الصين، تتحدث المنظمة عن "ميل ايجابي محتمل".
والهند تشذ عن القاعدة في هذا الجدول بحيث ان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تتوقع لهذا البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية ويعاني للخروج من ازمة مالية خانقة الصيف الماضي "نموا ادنى من وتيرته التصاعدية".