حملة أردوغان التطهيرية تشمل المصارف والإعلام

تواصل الحكومة التركية حملتها لتطهير عدد من مؤسسات وقطاعات الدولة في خطوة تعكس على ما يبدو اتساع نطاق الإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ردا على تحقيق في قضية فساد شملت شخصيات حكومية.


وامتدت حملة السلطات التركية لتشمل الهيئتين المنظمتين لقطاع المصارف والاتصالات والتلفزيون الرسمي، إذ أقالت عشرات المسؤولين التنفيذيين الذين يعتقد أنهم إما يعملون ضد الحكومة أو أنهم من الممكن أن يعملوا ضدها.



وكانت السلطات قد أقالت بالفعل آلافا من ضباط الشرطة والعشرات من ممثلي الادعاء وبعض مسؤولي التلفزيون الرسمي ردا على التحقيق في مزاعم الفساد الذي أصبح أكبر تحد يواجهه أردوغان منذ توليه السلطة قبل 11 عاما.



ويعتقد أن المحققين ينظرون في مزاعم فساد بإحدى المصارف الحكومية ومشروعات عقارية كبرى تضمنت رشى، إلا أن تفاصيل الاتهامات لم تعلن بعد.



'انقلاب قضائي'

ويقول أردوغان أن التحقيقات التي بدأت قبل شهر تستهدف حلفاءه ومصحوبة باعتقال شخصيات بارزة من بينها أبناء ثلاثة وزراء جاءت في إطار محاولة 'انقلاب قضائي'.



ويقول معارضوه إنهم يخشون أن تسفر الحملة على أجهزة الدولة عن تقويض استقلال القضاء والشرطة والإعلام. 



وقالت وسائل إعلام تركية اليوم السبت أن من بين عشرات المسؤولين الذين شملتهم حركة الإقالات الأخيرة نائب رئيس هيئة تنظيم والإشراف على الأعمال المصرفية التركية 'بيديديكيه' ورئيسي إدارتين.



كما أقيل أيضا خمسة رؤساء إدارات في هيئة الاتصالات التركية 'تيايبي' التي تتولى المراقبة الإلكترونية وتنظيم قطاع الاتصالات إلى جانب نحو عشرة أشخاص فصلوا من قناة 'تيارتي' التركية الرسمية ومن بينهم رؤساء إدارات وعدد من كبار المحررين.



وقال مسؤول حكومي إن الاقالات جاءت من أجل 'مصلحة الشعب' وقد يكون هناك المزيد منها. وأضاف المسؤول 'نعكف الآن على هذه المسألة وإذا رصدنا حالات تتعارض مع مصلحة الشعب فقد ينظر في إجراء المزيد من الإقالات'.



وكانت الحكومة قد نقلت الأسبوع الماضي عشرين من ممثلي الادعاء العام البارزين من مناصبهم في تكثيف لحملتها على القضاء.



من جهة أخرى، قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن السلطات التركية وضعت أمس الجمعة يدها على الأصول المصرفية والعقارية لمصطفى ساريغول، وهو شخصية معارضة وأحد المرشحين لمنصب عمدة إسطنبول في الانتخابات القادمة المزمع إقامتها في مارس/آذار المقبل.



وتقول السلطات أن وضع اليد جاء على خلفية ديون غير مسددة تقدر بـ3.5 ملايين دولار أميركي، اقترضها ساريغول من المصارف التركية هو وثمانية من شركائه التجاريين في عام 1998.



واعتبر ساريغول المرشح الرئيس لحزب الشعب الجمهوري المعارض أن وضع اليد على أصوله هي خطوة 'غير عادلة وهجوم سياسي'.