تايلاند في حالة كارثية!!

واصل المحتجون ضد الحكومة التايلندية احتشادهم بشوارع بانكوك في اليوم الثاني من فرض حالة الطوارئ بالعاصمة ومناطق من الأقاليم المجاورة، في حين أجلت المحكمة الدستورية قرارها بشأن قبول أو رفض دعوى إلغاء الانتخابات المقرر إجراؤها في الثاني من فبراير/شباط المقبل.

ودعا زعيم المعارضة سوتيب تيغراك سوبان أنصاره إلى الاستمرار في الاحتجاجات حتى تتحقق مطالبهم رغم فرض الحكومة قانون الطوارئ، وبدت الحياة شبه طبيعية في بانكوك في وقت لم تحاول فيه الشرطة تفريق متظاهرين أمام مبنى رئيسة الحكومة ينغلاك شيناوات.

ولم يلحظ انتشار لقوات الشرطة والجيش في الشوارع كما كان الوضع خلال الأزمة التي اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأكدت ينغلاك أنه بالرغم من كل شيء، فقد اتُّخذ قرار بعدم إعطاء الجيش الدور الرئيسي في حالة الطوارئ 'لتجنب أعمال عنف مماثلة لما حصل في 2010'.

غير أن قياديا في حركة 'القمصان الحمر' المؤيدة للحكومة أصيب أمس الأربعاء بجروح إثر إطلاق نار عليه في بلدة بشمالي شرقي البلاد، وقد أعلنت الشرطة أنه هجوم 'بدافع سياسي'.

وأضافت أن كوانتشاي برايبانا -الذي يتزعم الآلاف من مؤيدي الحكومة في إقليم أودون ثاني- كان يجلس خارج منزله عندما أطلق مهاجمون مجهولون النار عليه من سيارة مسرعة فأصيب في الذراع والساق.

وكانت الحكومة قد أعلنت يوم الثلاثاء حالة الطوارئ في العاصمة بانكوك وفي المقاطعات المحيطة بها بعد أعمال العنف التي شهدتها العاصمة مطلع الأسبوع وأدت إلى إغلاق أجزاء منها.

قرار المحكمة الدستورية

في هذه الأثناء، تسعى لجنة الانتخابات في تايلند لاستصدار حكم من المحكمة الدستورية بشأن تأجيل الانتخابات المقررة في الثاني من الشهر المقبل، وقد أعلنت المحكمة أنها أرجأت قرارها الذي كان من المقرر إعلانه اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم المحكمة 'قبلت المحكمة الدستورية هذه القضية وستنظر فيما تنطوي عليه من مسائل قانونية، وإذا توفرت أدلة كافية يمكن أن تصدر قرارا غدا الجمعة'.

وأوضحت لجنة الانتخابات أن البلاد في حالة اضطراب شديد بما لا يسمح بإجراء انتخابات عامة، وتخشى اللجنة من اندلاع أعمال عنف يوم الانتخابات.

وقالت الحكومة إن الملك وقع المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات في فبراير/شباط المقبل ولا يمكن تغييره، في حين أعلنت المعارضة أنها ستقاطع الانتخابات في ظل تمسكها باستقالة الحكومة وتعيين مجلس للشعب يجري إصلاحات انتخابية وسياسية.

وأدلى التايلانديون المقيمون في الخارج بأصواتهم، وسيتم إجراء بعض عمليات التصويت المبكر في البلاد يوم الأحد المقبل.

وتشهد تايلند منذ نحو ثلاثة أشهر مظاهرات تخللتها أعمال عنف، للمطالبة بالإطاحة برئيسة الوزراء التي يتهمها مناهضوها بأنها ليست إلا أداة تنفذ أوامر شقيقها رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناوات، الذي أطيح به في انقلاب عام 2006.