أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران علقت جزءا من أنشطتها النووية عملا بالاتفاق المرحلي المبرم مع القوى الكبرى. وأفادت مصادر دبلوماسية غربية بأن كل شيء يسير وفق المخطط، وأن إيران نفذت جميع المطالب المنصوص عليها في مضمون الاتفاق.
وأشار تقرير للوكالة الذرية إلى أن طهران بدأت بالفعل تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، استنادا إلى اتفاق جنيف النووي القاضي بأن تشرع إيران في تحويل نصف مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى أكسيد يورانيوم.
بدورها أكدت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أنها علقت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في موقعي نطنز وفوردو, وأنها بدأت بتحويل نصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسب مرتفعة إلى أكسيد اليورانيوم.
وأضافت الهيئة أن ثلاثة فرق من المراقبين الدوليين موجودة في منشأتي فوردو ونطنز ومفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل, للتأكد من تنفيذ إيران بنود اتفاق جنيف النووي.
وأوضح مدير الضمانات بالهيئة محمد أميري أن الوصلات بين سلسلات أجهزة الطرد في نطنز وفوردو أغلقت ولن تنتج لاحقا سوى يورانيوم مخصب بنسبة 5%'، لافتا إلى أن عملية الإغلاق تمت بحضور مدير فريق مفتشي الأمم المتحدة ماسيمو أبارو.
وبدأ اليوم تنفيذ أولى خطوات الاتفاق النووي المرحلي الموقع بين إيران والقوى الست الكبرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بجنيف.
تعليق بحضور مراقبين
وبموجب الاتفاق تبدأ إيران تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وتحويل نصف مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى أكسيد يورانيوم، في ظل وجود وفد من مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق.
وقال مدير مكتب الجزيرة في طهران عبد القادر فايز إن فرقا أممية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية توجد داخل عدد من المنشآت النوية للتأكد من تنفيذ إيران الاتفاق، على أن ينتهي اليوم برفع تقارير من هذه الفرق لتبدأ الأطراف الأخرى في الاتفاق (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) تنفيذ البنود المتعلقة بها التي تتمثل في تخفيف العقوبات التي تفرضها على إيران.
وأضاف أن تخفيف العقوبات سيشمل قطاع النفط والبتروكيميائيات والتعاملات البنكية والطيران المدني وناقلات النفط في المياه الدولية وتجارة الذهب والمواد النفيسة وغيرها، كما ينتظر أن تبدأ الولايات المتحدة في مارس/آذار المقبل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لديها.
وينتظر أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا اليوم في بروكسل لمناقشة اتخاذ قرار بتعليق جزء من العقوبات الأوروبية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
ومن المقرر أن تستمر التنازلات المتبادلة بين الجانبين ستة أشهر، تهدف خلالها الدول الست الكبرى إلى التفاوض على اتفاقية نهائية تحدد المدى المسموح به للنشاط النووي الإيراني.
وفي تطور لا يبدو منسجما مع مسار الاتفاق بين الجانبين، هدد مشرعون في مجلس الشيوخ الأميركي بالتصديق على مشروع قانون يشدد العقوبات على إيران.
ويعارض البيت الأبيض بشدة مشروع القرار الذي يلقى دعما من أغلبية الجمهوريين و16 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ.
الرئيسية
