تتجه السلطات التايلندية إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، لمواجهة أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة بانكوك مطلع هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الأمن الوطني بارادورن باتانتابوتر اليوم الاثنين.
وقال بارادورن 'إننا مستعدون لاستخدام قانون الطوارئ، كل المعنيين بمن في ذلك الشرطة والجيش والحكومة يفكرون في هذا الخيار بشكل جدي جدا، ولكن لم يتوصلوا بعد لاتفاق'.
وأضاف أن 'المحتجين قالوا إنهم سيغلقون مختلف المكاتب الحكومية، حتى الآن إغلاقهم رمزي، فهم يذهبون إلى المكاتب الحكومية ثم يرحلون بعد ذلك، ولكن إذا تغيرت أساليبهم وأغلقوا البنوك أو المكاتب الحكومية بشكل دائم فستزيد حينئذ فرصة الاضطرابات، وسيتعين علينا استخدام هذا القانون'.
ورغم تراجع حجم المظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة فإن المحتجين نجحوا في إغلاق بعض المكاتب الحكومية، مجبرين رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوات على نقل مكان عملها وإرباك حركة المرور في العاصمة بانكوك.
ويطالب المتظاهرون بتنحي شيناوات التي يتهمونها بأنها أداة بيد شقيقها ثاكسين -وهو رئيس وزراء سابق موجود في المنفى منذ وقوع انقلاب عسكري أطاح به عام 2006- كما يطالبون بتعويض الحكومة بـ'مجلس شعبي' غير منتخب أثناء 18 شهرا قبل إجراء انتخابات جديدة.
ويعطي قانون الطوارئ أجهزة الأمن سلطات واسعة لفرض حظر التجول واعتقال المشتبه بهم دون توجيه اتهام لهم، والرقابة على وسائل الإعلام وحظر التجمعات السياسية التي تضم أكثر من خمسة أشخاص.
توخي الحذر
في سياق متصل، دعت الولايات المتحدة مواطنيها المتواجدين في تايلند لتوخي الحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والتجمعات المناهضة للحكومة، ومتابعة تقارير الإعلام المحلية بهذا الشأن، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس الأحد.
وشهدت بانكوك أمس انفجارات وقعت داخل حشد من المعتصمين المطالبين برحيل الحكومة، مما أدى إلى إصابة ثلاثين معتصما، إصابات سبعة منهم خطيرة، بحسب مصادر طبية.
كما قتل محتج وأصيب 35 آخرون في انفجار مماثل وقع مساء الجمعة الماضية داخل تجمع للمتظاهرين، فيما اعتبر تصعيدا مفاجئا لأعمال العنف في الاحتجاجات المستمرة بتايلند منذ أكثر من شهرين والتي تطالب برحيل حكومة شيناوات.
ويحتل الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة سبعة تقاطعات رئيسية بالعاصمة بانكوك منذ يوم الاثنين الماضي في إطار حملة 'إغلاق بانكوك' التي تستهدف إجبار الحكومة على الاستقالة.
وتعهد المحتجون بعرقلة تنظيم الانتخابات التي يفترض أن تُجرى في الثاني من فبراير/شباط المقبل، والتي اقترحتها رئيسة الوزراء كمخرج للأزمة، ويرجح فوز الحزب الحاكم فيها.
ويتهم مسؤولون حكوميون منظمي هذه الحملة بمحاولة إثارة العنف لتشجيع الجيش على القيام بانقلاب، بينما تتزايد المخاوف من أن تأخذ الاحتجاجات منحى عنيفا، خاصة في ظل عدم تحقيق أهدافها وتراجع زخمها.
الرئيسية
